البرلمان يوافق لوزارة المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، متماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية الـ17.

وتنص المادة الأولى من المشروع على أن يُسمح لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، في الوفاء بالتزاماتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) الموقعة مع شركة سكاتك النرويجية أو أي شركة مشروع أخرى تؤسسها لتنفيذ المشروع بنظام (P2P). 

كما تضمن هذه المادة ضمان الوفاء بالتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية. أما المادة الثانية فهي خاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتحديد سريانه من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأكّد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية هذا المشروع لتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. 

وأشار إلى أن الدول الكبرى، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، قد بدأت في فرض غرامات على الشركات المخالفة لقواعد حماية المناخ، بما في ذلك شركات صناعة الألومنيوم.

 كما لفت إلى توجه كبار المستوردين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى البحث عن أسواق بديلة توافق معايير الحد من الانبعاثات الكربونية، مما سيؤثر على تنافسية هذه الصناعة على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضاف الفقي أنه في هذا السياق، قامت شركة مصر للألومنيوم بدراسة التعاقد مع شركة عالمية متخصصة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية 1000 ميجاوات/ ساعة. 
وستقوم الشركة بشراء الطاقة الناتجة عن هذه المحطة، مما يعد خطوة مهمة نحو تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع إنتاج حوالي 40% من منتجات الشركة باستخدام الطاقة النظيفة.